الطلاق والتطليق في المسيحية

لما كان هناك التباس واضح في الخطاب الإعلامي حول موضوع التطليق في المسيحية، رأيت أنه من واجبي أن أراجع المجمع المقدس لكنيستنا الأرثوذكسية للتأكد من رأي الكنائس الأرثوذكسية في العالم في هذا الموضوع.

وقبل أن نخوض في التفاصيل فإن جلاء الإلتباس يبدأ بالتعريفات، فغالبية غير المتخصصين لا يعرفون الفرق بين ما هو الطلاق وما هو التطليق؛ فالطلاق فعل عائد على الرجل وحده دون المرأة أن يصدر أمره أو قراره بإرادته المنفرده بطلاق أمرأته فتصبح طالقة منه (في الشريعة الإسلامية يلقي الرجل يمين الطلاق على امرأته بقوله أنت طالق. فيصير الطلاق، في اليهودية يعطيها كتاب طلاق فتطلق)

والطلاق بهذا التعريف أي بالإرادة المنفرده للرجل أمر غير وارد في المسيحية فلا يحل للرجل أن يطلق امرأته لأي سبب إلا لعلة الزنا (انجيل متى 18) الا أن الكنائس الأرثوذكسية في العالم بما في ذلك الكنيسة المصرية -حتى وقت قريب جداً – أقرت حق الكنيسة وواجبها بتوظيف سلطانها في إجراء التطليق.
ونعود هنا الى التعريفات فتقول أن التطليق هنا ليس قرار للرجل دون المرأة أو العكس انما هو توظيف لسلطان الكنيسة التي يصدر عن أسقفها أو اساقفتها القرار وليس يصدر عن الأشخاص وهذا هو الفرق بين التطليق والطلاق.

ومن ثم فقد وضعت كل من الكنائس الأرثوذكسية منهجاً وأسباباً لإجراءات التطليق إذا د عت الضرورة إليه وقد لخص كتاب "المجمع الصفوي" للقوانين الكنسية الذي جمعه "ابن العسال" وقام بتأليفه سنة 1239م وظل معمولاً بمرجعيته في الكنيسة القبطية طوال القرون الخوالي واستندت اليه اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الصادر سنة 1938م
شرح ولخص بن العسال منهج التطليق على النحو التالي يقول:
"من تزوج ووجد بينه وبين زوجته شراً أو سبباً من الأسباب وكانت هي الظالمة فليصبر ويرفق بها حتى تراجع أمورها معه إلى أحسن القضايا وأجملها فإن لم يطق ذلك وزاد أمرها عليه فليتوسط بينهما القسيس الكبير فإن لم تطعه فليتوسط بينهما الأسقف فإن لم تطعه ونأت عن زوجها فليعود اليها فإن لم تسمع قوله ولم تجب إلى الرجوع فلينفض الأسقف نعله على بابها ومباح للرجل أن يعمل ما أحب فإن أشتهى أن يتزوج فليتزوج"
ابن العسال لم يفتر هذا الرأي من إستحسانه لكنه تطبيق حرفي لنص الإنجيل (متــى 18: 15- 18) قال السيد المسيح:
"وإن أخطأ اليك اخوك فأذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما إن سمع منك فقد ربحت أخاك. وان لم يسمع فخذ معك أيضا واحداً او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثلاثة. وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار.الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء."
وعلى هذا الفهم وبناء على هذا النص الإنجيلي إعتمدت الكنائس الأرثوذكسية على تحقيق سلطانها وواجبها في القيام بالتطليق بعد فحص وتمحيص للأسباب القوية التي تدعوا إليه.
أما القول بأن الكنائس الأرثوذكسية لا تصرح بالتطليق فهو قول مجافي للواقع والحقيقة والتاريخ وعلى سبيل المثال فإن لكل من الكنائس الارثوذكسية لائحه بأسباب التطليق
ففي لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام (في 9 مايو 1938م) :
مادة49: يفسخ الزواج بأحد الأمرين:
أولاً: وفاة أحد الزوجين.
الثاني: الطلاق (التطليق).
في أسباب الطلاق:
مادة 50- يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.
مادة 51- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وأنقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.
مادة 52- إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره و لا تعلم حياته من وفاته و صدر حكم باثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
مادة 53- الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
مادة 54- إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
و يجوز أيضاً للزوجة أن تطلب الطلاق لاصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على اصابته به ثلاث سنوات و ثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى عليها من الفتنة.
مادة 55- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر واعتاد ايذاءه ايذاء جسمياً يعرض صحته للخطر جاز للزوجة المجنى عليه أن يطلب الطلاق.
مادة 56- إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في اصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
مادة 57- يجوز أيضاً طلب طلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه أخلالاً جسمياً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.
مادة 58- كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
وفى كنيسة الروم الارثوذكس تنص اللائحه على:
التطليق لعلة الزنا-- اذا خرج احد الزوجين عن الدين المسيحى -- للحكم بعقوبة مقيدة للحرية -- للجنون المطبق- - للمرض - للعنة - لاعتياد الايذاء - لسوء السلوك
يضاف الى ذلك الاسباب التى تجيز للزوجة وحدها طلب التطليق:
اذا عرض الزوج عفاف زوجته للفساد -- اذا اتهم الزوج زوجته بالزنا امام المحكمة و لم يستطع اثبات هذه التهمة
هناك ايضا اسباب التى تجيز للزوج وحده طلب التطليق:
اذا لم يجد الزوج زوجته بكرا فى يوم الزواج-- - اذا ثبت ان الزوجة تبيت خارج المنزل --اذا اجهضت الزوجة نفسها عمدا لكى لا تحمل من زوجها
و يضبف الارمن الارثوذكس سببين اخرين و هما:
اباء احد الزوجين الاختلاط الزوجى مع الزوج الاخر --رفض احد الزوجين الاتصال الجنسى بالزوج الاخر بغير مبرر شرعى
وأما القول بأن هذا هو نص الإنجيل في (متى 19) فهذا خلط ظالم وتلبيس متعمد بين الطلاق والتطليق مع تجاهل متعمد لبيقية كلام السيد المسيح فى ذات النص، بقوله له المجد " ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين اعطى لهم ... من استطاع ان يقبل فليقبل " (متى 19: 11، 12 )
وأن محاولة شرح نص واحد من نصوص الإنجيل – ودون الرجوع إلى باقي النصـوص- بطريقة مجافية لحقيقة النص مع الإصرار العنيد على تجاهل تاريـخ الكنيسة على مدى القرون الطويلة وإهدار حقوق البشر وظلمهم بإسم الإنجيل فهو مسئوليه رهيبة أمام الله والناس والتاريخ.
هذا ليس مجرد رأي شخصي ولكنه عرض لواقع تاريخي لما سارت عليه الكنيسة الأرثوذكسية مستندة على نص الإنجيل في (متى 18) " وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء."
فإذا انصرفنا مؤقتاً عن التحليل اللاهوتي لموضوع التطليق إلى الجانب الإجتماعي من القضية فلابد أن نقول أن الطلاق ولا شك كارثة تحل بالأسرة وأن كنائسنا الأرثوذكسية تعمل جاهدة على مقاومة التطليق ومنع حدوثه- لم يحدث في كنائسنا على مدى ربع قرن حالة تطليق واحدة- هذه المقاومة لا سبيل اليها إلا من خلال العمل الرعوي وحل المشاكل بشكل مستمر وعلاج الشروخ الأسرية بأقصى سرعة.
على أن تغليظ العقوبة وحرمان المطلقين من الزواج لم ينجح في حل المشكلة أو ايقاف نزيف التطليق في جسد الأسرة القبطية بل على العكس، تفاقمت المشكلة إلى إعداداً رهيبة من المطلقين وأكثر منهم يحاولون اللحاق بهم والحصول على حكم بالتطليق على الرغم من الإصرار المستميت على عدم إعطاء سابقيهم تصاريح بالزواج في محاولة قوية للردع وإيقاف نزيف التطليق دون جدوى!
لست أظن أن مشكلة التطليق يمكن أن تحل بهذا الشكل وأظن أن المطلقين هم بشر أيضاً. وهم بشر يمرون بمحنة إنسانية قاسية فلا يمكن أن يستسهل انساناً ان يضرم النار في عشه الجميل الذي انفق كل شبابه يسعى اليه ويحلم به، ما لم يكن هناك انهياراً حقيقياً قد حدث ولم يجد من يساعده على تفاديه.
فإذا كان المطلقون يمرون بمحنة نفسية وإنسانية قاسية فمن العبث أن نتصور أنهم سيحتملون مزيداً من الألم واننا نستطيع أن نعاقبهم بالحبس في سجن العزوبية دون أن يحدث مزيداً من الإنفجار والدمار أو اننا ندفع بهم دفعاً إلى التهلكه وبإسم الدين!!
القديس باسيليوس الكبير على الرغم من عدم تشجيعه للزيجة الثانية الا انه يقول "ولكننا لا نحكم حكما جازما ضد من يعقدها فهى افضل من الزنا فى الخفاء"
(القانون 50 من قوانين قيصرية الجديدة)
قال السيد المسيح: " لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فإذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لإني لم آت لأدعوا ابراراً بل خطاة إلى التوبة".(متى 9: 13)